ماتیا گراسانی: احتمال اخراج، سقوط و پس گرفتن عناوین یوونتوس وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۳۷۲
ماتیا گراسانی متخصص حقوق ورزشی اعتقاد دارد پرونده اخیر یوونتوس از کالچوپولی جدی تر است و در صورت محرز شدن تخلفات عواقب جدی تری برای یوونتوس دارد
ماتیا گراسانی اعتقاد دارد پرونده جدید یوونتوس حتی از پرونده کالچوپولی هم بدتر است.
طرفداری | یوونتوس در بحران به سر می برد. حتی اگر حقیقت هنوز کاملا روشن نشده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماتیا گراسانی کارشناس حقوق ورزشی به رای رادیو 1 گفت:
به نظرم این پرونده جدی ترین پرونده تاریخ یوونتوس است. حتی پرونده ای جدی تر از کالچوپولی است. بازجویی ها بر مبنای تخلفاتی است که تا به حال نظیر آن انجام نشده است. دستکاری سهام و تخلفات ورزشی و اداری ای انجام شده است که تا به حال سابقه نداشته است.
یوونتوس در صورت محرز شدن تخلفاتش با دردسری بیش از جریمه یا مجازات رو به رو خواهد شد. اگر تغییر در مدارک محرز شود احتمال عواقب سنگین تری وجود دارد. ممکن است با اخراج از لیگ، سقوط به رده پایین تر و پس گرفتن عناوین قهرمانی مواجه شوند. نتیجه تحقیقات قطعا تا آخر فصل مشخص می شود.
گفتنی است ماتیا گراسیانی وکالت ورزشی باشگاه ناپولی را برعهده دارد.
اخبار داغ
پیشبینی کن، آیفون ببر؛ مسابقه پیشبینی جام جهانی در طرفداری اینتر به دنبال مهدی طارمی؛ آخرین فرصت پورتو برای سود از فروش طارمی دوری استقلال از چمن طبیعی 72 ساعته شد روی کین: رقص برزیلی ها بی احترامی به کره جنوبی بود تیته: رقصیدن زبان بدن بازیکنانم است؛ هدف ما بیاحترامی نیستمنبع: طرفداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از «بمب خلأ» در جنگ غزه
یک سازمان حقوق بشری از احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از بمبهای حرارتی در غزه و تبخیر و ذوب کردن اجساد خبر داد.
به گزارش ایسنا، دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه خواستار تحقیقات بینالمللی درمورد احتمال استفاده رژیم اسرائیل از تسلیحات حرارتی در جنگ غزه شد که میتواند اجساد را تبخیر و یا ذوب کند.
این سازمان حقوق بشری خواستار تشکیل کمیته تحقیقات بینالمللی متشکل از کارشناسان متخصص درمورد سلاح مورد استفاده رژیم صهیونیستی در تجاوز به غزه شد، از جمله اینکه اسرائیل ممکن است در این جنگ از بمبهایی استفاده کرده که حرارت شدید تولید میکنند و منجر به تبخیر اجساد قربانیان میشود.
در این گزارش آمده است: دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه شواهدی موثق و اطلاعات اولیه جمعآوری کرده است که بخش پنهان کشتار وحشتناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه را برملا میکند؛ شواهدی که نشان میدهد جنگندههای اسرائیل بمبهایی بر منازل مسکونی در غزه میاندازند که میتوانند اجساد را تبخیر و یا ذوب کنند.
این سازمان اعلام کرد: روی آوردن ارتش اشغالگر به ویرانی کامل منازل مسکونی غزه و کشته و مجروح کردن تعداد زیادی از مردم این منطقه، این نگرانیها را بهوجود آورده که احتمالا از سلاح حرارتی موسوم به «بمب خلاء» یا گرمافشاری استفاده کرده است. این بمبها در عرصه نظامی به تاثیرشان در تخریب غارها و تونلهای زیرزمینی معروف هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است: هزاران قربانی فلسطینی همچنان مفقود هستند و دلیل آن نبود امکانات لازم برای برداشت آوار، پیدا نکردن آنها و یا ناپدید شدن اجباری آنها از سوی اسرائیل است. مواردی ثبت کردیم که به هنگام انجام عملیات یافتن اجساد، برخی از آنها ناپدپد و یا به خاکستر تبدیل شدهاند که این امر پرسشهایی درخصوص نوع بمبهای استفاده شده در جنگ غزه را بوجود میآورد. کارنامه اسرائیل در ارتکاب جنایتهای وحشتناک و نقض قوانین بینالمللی انسانی از جمله نقض اصل تمایز، اصل تناسب، اصل ضرورت نظامی و قواعد حفاظت در درگیریهای مسلحانه، به ویژه در جریان حمله نظامی مداوم به غزه سیاه است.
این نهاد حقوق بشری همچنین آورده است: ارتش اشغالگر همواره از نواع مختلف سلاح و بمبهای ویرانگر غیرمتناسب علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده کرده است و این امر در تضاد با اصل محافظت از غیرنظامیان و اموال آنها در جنگ است.
بر اساس این گزارش، قانون بینالمللی انسانی بر اساس توافقات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و همچنین توافق ژنو در سال ۱۹۴۹ استفاده از بمبهای حرارتی یا به اصطلاح گرمافشاری در مناطق مسکونی و هدف قرار دادن غیرنظامیان را ممنوع کرده است.